مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم سالانه برای خانوارهای ایرانی را در مردادماه سال جاری، بیش از ۴۵ درصد اعلام نموده است.
طی مدت زمان پایانی دولت قبل، همواره سیاست‌های اقتصادی؛ مورد نقد بخشی از جامعه بود، اما متأسفانه علی‌رغم امیدواری جامعه به تغییر دولت، (گرچه هنوز دولت جدید کار خود را به طور کامل آغاز ننموده است)، خیز ادامه‌دار گرانی حاکی از آن است که بوی بهبود ز اوضاع کنونی نیز نمی‌آید. زیرا تا زمانی که اقتصاد ما به جای این که تابعی از نوسانات بازار جهانی و داخلی باشد، متأثر از تغییرات تمام حکومت‌های جهان از آمریکا تا افغانستان، هم‌چنین تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه بوده و به طور ساختاری، به شکلی غیرکارشناسی اداره می‌شود، در همچنان بر همین پاشنه می‌چرخد. باری غرض در این مقاله نه تحلیل اقتصادی بحث تورم می‌باشد و نه نگارنده دانشی در این رابطه دارد، بلکه بحث این است آثار این وضعیت اسفبار اقتصادی در دراز مدت، بر جامعۀ ما چه خواهد بود؟ چرا در زمانه‌ای که پاندمی کرونا بحران اصلی جهانی می‌باشد، علی‌رغم وضعیت نامطلوب کنترل این بیماری کشنده در کشور ما اولویت دوم جامعه بعد از تورم می‌باشد و آیا تورم و گرانی تنها یک معضل اقتصادی محسوب می‌شود؟ البته که در پاسخ به این سؤالات باید گفت: با توجه به ماهیت پیچیده و همه‌جانبۀ مسائل اقتصادی، در حال حاضر سرمنشاء بخش عظیمی از مشکلات جامعه در تمامی بخش‌ها به اقتصاد و گرانی می‌رسد و شرایط حاکم بر جامعه را به وضعیتی بغرنج تبدیل خواهد نمود، به عنوان مثال: افزایش آمار جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی مانند: دزدی، کلاهبرداری، فحشا، سوءتغذیه و نبود یک سبد غذایی متناسب برای خانوارهای ایرانی به ویژه کودکان، معضلات آموزشی و… در نهایت به وضعیت بد اقتصادی می‌رسد.
اما به طور کلی در حال حاضر هر طرح و برنامه‌ای در هر حوزه‌ای تا قبل از حل مشکل فقر و گرانی، پیشاپیش محکوم به شکست است.
به طور مصداقی مبارزه با مافیای کنکور غیر ممکن است، چرا که سرمایۀ انسانی به جای گسیل شدن به سمت استعدادها و نیاز‌های جامعه، به سمت اهداف مافیا و رشته های پول ساز هدایت می‌شود.
هم‌چنین ریشه‌ کن نمودن و یا کنترل بیماری‌های جسمی مانند: سرطان‌ها، بیماری‌های التهابی، بیماری‌های دهان و دندان، آسیب‌های روانی و… غیر ممکن است، چرا که سلامت جامعه در گرو تغذیۀ سالم و مراقبت بهداشتی است و آن هم مستلزم صرف هزینه‌هایی است که از توان افراد خارج است.
از دیگر سو اغلب طرح‌های پیشگیری و مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی، در حد طرح باقی می‌ماند، چرا که در جامعه فقر، فحشا، اعتیاد، سرقت، قاچاق، طلاق و… تنها از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی قابل حل می‌باشد.
شایان ذکر است نهادینه‌سازی و ارتقای اخلاق، فرهنگ، هنر، خودشکوفایی و توسعۀ فردی و اجتماعی بدون توسعۀ اقتصادی میسر نیست، چرا که علم روانشناسی بر این باور است: در اغلب افراد تا نیازهای اولیه و فیزیولوژیکی یک فرد ارضا نشده باشد، رشد مراتب عالی انسانیت محقق نمی‌شود.
آنچه ذکر شد و هزاران مورد دیگر چونان کلافی سردرگم در یک چرخۀ معیوب، عامل و معلول تورم و کاهش سطح رفاه جامعه می‌باشد. لذا برای نجات جامعه و جلوگیری از آسیب‌هایی که در دراز مدت، نسل‌های آینده و حال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ابتدا باید عزمی در راه مبارزه با فقر و پس از آن آسیب‌های هر نهاد و قشری ایجاد شود.