به گزارش یزدان کرمان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با صادق سلطانی‌نژاد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار داشت: حدنگاری پیشران توسعه است و خصوصا تثبیت مالکیت اراضی دولتی این امکان را بوجود می‌آورد که دولت بتواند برنامه‌ریزی بهتری در زمینه مدیریت صحیح زمین داشته باشد.

وی افزود: همچنین امنیت و رشد سرمایه‌گذاری در گرو صدور اسناد رسمی مالکیت است و تولیدکنندگان با خاطر آسوده، در اراضی که دولت به آن‌ها واگذار نموده، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ابراز کرد: از اواخر آبان‌ماه سال گذشته کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده و مصوباتی برای پیشبرد بهتر قانون الزام داشته است.

وی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین مصوبات کمیته استانی قانون الزام این است که اطلاعات سامانه “سادا” که اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی را در برمی‌گیرد، در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک قرار گیرد تا بتوانیم در خصوص مستندسازی اراضی فاقد سند دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی کنیم.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: برابر قانون الزام، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ارسال پاسخ استعلامات واصله در خصوص املاک، به صورت الکترونیک و آنی اقدام کنند و تخلف از این حکم قانونی ضمانت اجرای سنگین در پی دارد.

او افزود: لازمه پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات، حدنگاری املاک دستگاه‌های اجرایی است تا بتوانند با بهره‌گیری از دفتر الکترونیک املاک، پاسخ استعلامات را مطابق استانداردهای قانون الزام ارسال نمایند.

این عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: از مجموع ۲۳۰ هزار هکتار اراضی دستگاه‌های اجرایی استان، تا کنون صرفا قریب به ۶۷ هزار هکتار سنددار شده است و ۷۱ درصد از اراضی بواسطه شفافیت‌گریزی و عدم اقدام دستگاه‌های بهره‌بردار، مستندسازی نشده‌اند که خوشبختانه نهادهای نظارتی به صورت جدی به این موضوع ورود کرده‌اند و شاهد نتایج ملموسی هستیم.