حجم عظیم ورودی پرونده به محاکم دادگستری در کنار کمبود امکانات و نیروی انسانی، اتخاذ سیاست قضازدایی را اجتناب‌ناپذیر نموده و چندی است تمرکز عدلیه بر امر پیشگیری و از بین بردن زمینه پیدایش اختلافات و دعاوی، معطوف گردیده است.

به حکایت آمارها، قریب به ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در شعب دادگستری ریشه در اختلافات ملکی و جرایم مرتبط با املاک دارد که بخش عمده آن مربوط به اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

سند مالکیت حدنگار به منزله هویت و شناسنامه املاک است که به واسطه دارا بودن مختصات دقیق جغرافیایی جای هیچگونه بحث و تنازعی در خصوص حدود، صغور و محدوده جانمایی املاک باقی نمی‌گذارد و حتی در صورت بروز بلایای طبیعی و تخریب اعیان مستحدثه و از بین رفتن حد و مرزهای املاک، باز هم محدوده دقیق مالکیت افراد قابل تشخیص بوده و اعاده وضع سابق به راحتی امکان‌پذير می‌باشد.

اسناد مالکیت حدنگار همچین به سبب مؤلفه‌های امنیتی قوی، تقریبا غیر قابل جعل بوده و از این حیث صدور سند رسمی مالکیت برای کلیه پهنه‌های کشور، مسیر را بر سوء استفاده سودجویان ناهموار می‌نماید.

از دیگر سوی در هنگام نقل و انتقال رسمی املاک دارای سند مالکیت، دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ استعلامات مربوطه و اطمینان از مالکیت حین‌العقد فروشنده، نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی اقدام می‌نمایند و در نتیجه امکان فروش مال غیر و یا فروش چندباره ملک دارای سند رسمی میسر نمی‌باشد و از این منظر، حدنگاری سد عظیمی در برابر وقوع جرایمی چون کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز به حساب می‌آید.

افزون بر این، مزیت دیگری که بر امر حدنگاری مترتب است قید اجباری نوع کاربری ملک در اسناد مالکیت است که این امر به سبب تثبیت کاربری املاک در سامانه جامع املاک کشور، مانع از تحقّق بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغ‌ها می‌گردد، حال آنکه در سایه عدم توسعه سند رسمی در سنوات گذشته، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی به یکی از جرایم پرتکرار در کشور بدل گشته و رسیدگی به این پرونده‌ها بار عظیمی بر دوش دستگاه قضا گذارده است.

با عنایت به موارد مطروحه، در سالیان اخیر سیاست تقویت جایگاه اسناد رسمی و اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت که ماحصل این سیاست، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بود؛ قانونی که با رویکرد پیشگیرانه، با سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی، ارتقاء بهداشت حقوقی و نوعی قضازدایی از رهگذر کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری را دنبال می‌کند.