به گزارش یزدان کرمان، دادخدا سالاری در دیدار مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ضمن اشاره به نقش ویژه حدنگاری در ارتقاء امنیت معاملات، افزود: حدنگاری نقش ویژه‌ای در پیشگیری از اختلافات حقوقی دارد و هر چه بیشتر در ادارات ثبت اسناد کار صورت گیرد، حجم ورودی پرونده به دادگستری کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: هیچ جای دنیا معاملات اراضی و املاک بوسیله قولنامه‌های عادی صورت نمی‌گیرد و ما نیز ناگزیر از اتمام حدنگاری هستیم.

مدیرکل بازرسی استان با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در مستندسازی اراضی و املاک خود، عنوان کرد: این امر از مصادیق بارز ترک فعل است و هر فردی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکند، مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار می گیرد چرا که با توصیه، کار پیش نمی‌رود.

سالاری ادامه داد: اداره کل ثبت اسناد و املاک، موانع و چالش‌های حدنگاری دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک به بازرسی کل استان اعلام نماید تا ضمن تعیین سربازرس، به صورت دقیق اقدامات هر دستگاه پایش شود.

وی با بیان اینکه باید بدون تخطی از چهارچوب‌ها و مقررات از موانع عبور کرد، گفت: آمادگی داریم در خصوص مسائلی که چالش حقوقی در مسیر حدنگاری است و دستگاه‌ها به خاطر تعارض مقررات سردرگم هستند، طرح‌های ویژه‌ای در شورای نظارت اداره کل بازرسی تدوین کنیم تا خدمت‌رسانی دستگاه‌ها به مردم تسهیل شود.

عضو شورای قضایی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حدنگاری در استان، گفت: در حوزه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های استان اتفاقات خوبی رقم خورده است اما در بعضی موارد نیز عقب‌ماندگی و کم‌کاری از سوی دستگاه‌ها وجود دارد.

سیدمهدی هاشمی افزود: بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌ها دو سال مهلت داشتند نسبت به ارائه مستندات مالکیت خود به ادارات ثبت اسناد جهت دریافت سند اقدام کنند اما با گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون، به جز آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، سایر دستگاه‌ها در استان کرمان به طور شایسته به این تکلیف عمل نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: توجیهی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص عدم مستندسازی املاکشان پذیرفته نیست و انتظار داریم بازرسی کل استان به منظور حدنگاری املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی، تمام‌قد از اداره کل ثبت اسناد حمایت تا این مقرره قانونی اجرایی گردد.

عضو شورای قضایی استان کرمان اضافه کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند و وضعیت مالکیت آن‌ها مشخص شود، حدنگاری اشخاص حقیقی نیز تسهیل می‌شود و نیاز به اخذ استعلامات گوناگون نخواهد بود.