وی خاطرنشان کرد: در قبال واردات این اموال ارز از کشور خارج شده و نگهداری این اموال در شرایط فعلی، موجب ضربه زدن به اقتصاد کشور می شود.
سالاری به کمبود این قطعات در بازار و مشکلات مردم در دسترسی به آنها اشاره و بیان کرد: با تعیین تکلیف این قطعات ضمن تامین نیاز بازار و رفع مشکلات مردم، کشور از صرف اعتبارات ارزی برای خرید مجدد و واردات آنها نیز بی نیاز خواهد بود.
مدعی العموم در ادامه به مشکلات تحریمی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این قطعات باید در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و برای رفع نیاز دارندگان خودروها به قطعه و رفع کمبود آنها در دسترس متقاضیان قرار گیرند.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی که واردات قطعات به کشور با دشواری هایی روبه روست، باید مدیریت مناسبی انجام شود که ضمن پاسخگویی مناسب به مطالبات مردمی، از صرف هزینه های ارزی مجدد در کشور نیز جلوگیری به عمل آید.