به گزارش یزدان کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، نشست تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در چشم‌انداز اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان، مدیران کل ثبت اسناد، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان کرمان، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و نیز رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمان در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان برگزار شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی کشور است، گفت: بسیاری از قوانین به دلیل عدم تبیین و نداشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای مناسب، در مرحله اجرا با انحراف و شکست روبه‌رو شده اند بنابراین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه این قانون در دستور کار جدی ما قرار دارد.

وی افزود: برچیده شدن معاملات قولنامه‌ای دستی و فراگیر شدن نقل و انتقال رسمی اراضی و املاک، نیازمند فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ ثبت رسمی است و در این زمینه باید کلیه دستگاه‌ها پای کار بیایند.

هاشمی ضمن اشاره به اینکه قانون الزام تکالیف متعددی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین نموده، اظهار داشت: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، اشخاص دو سال مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از آن ظرف دو سال اقدام قانونی لازم در خصوص اخذ سند مالکیت یا طرح دعوا در دادگاه‌ها ترتیب دهند.

او ادامه داد: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف اند ظرف مدت دو سال نسبت به بلزگذاری مدارک و مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و گرچه عدم اقدام در مهلت، نافی مالکیت دولت نمی‌شود، اما مقامات و کارکنان متخلف از اجرای قانون به انفصال موقت محکوم می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت حدنگار بستر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی را فراهم می‌کند و امروزه بخش عمده‌ای از خدمات ثبتی در بستر نرم‌افزارهای کاربردی و با سرعت و سهولت به شهروندان ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، علاوه بر تکلیف دستگاه‌ها به مستندسازی املاک و پاسخگویی الکترونیک به استعلامات، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و قولنامه‌های عادی از سوی دستگاه‌ها بویژه جهاد کشاورزی و امور اراضی که خدماتی از قبیل بذر، سم، کود و… به کشاورزان ارائه می‌دهند، ممنوع است.

عضو شورای قضایی استان کرمان با تاکید بر جنبه پیشگیری قانون الزام، گفت: با بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی در سایه اجرای این قانون، زمینه بروز اختلافات حقوقی و نیز ارتکاب جرایم حوزه زمین و املاک از بین می‌رود و حجم عظیمی از ورود پرونده به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.

مشاورین املاک ظرف یک ماه به سامانه کاتب متصل شوند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کرمان نیز با اشاره به نقش خلأهای قانونی در بروز آسیب‌ها و جرایم گفت: سالیان سال املاک میلیاردی با یک برگ کاغذ عادی منتقل می‌شد که مشکلات عدیده‌ای برای اشخاص و دستگاه قضایی ایجاد کرده بود‌.

وی افرود: پیشگیری مقوله مهمی است و یک اصل علمی، عقلی و عرفی محسوب می‌شود و همه جوامع آن را قبول دارند اما در عمل به آن بی‌توجه بوده‌ایم.

سیدمهدی قویدل با بیان اینکه پیشگیری در اواویت همه برنامه‌ها قرار دارد، ابراز کرد: قوه قضائیه در ترسیم چشم‌اندازها، اولین هدف خود را پیشگیری تعریف می‌کند.

او اضافه کرد: قوانین نیز با رویکرد پیشگیری بروزرسانی می‌شوند و قانون جامع حدنگار و نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که در سال‌های اخیر در زمینه ثبت املاک به تصویب رسیده اند نیز هدفی جز پیشگیری از وقوع جرم دنبال نمی‌کرده اند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در پرتو اجرای قانون الزام، مشاورین املاک حذف نخواهند شد بلکه فعالیت آن‌ها ضابطه‌مند می‌شود و می‌بایست پس از انجام مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را از بستر سامانه کاتب دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

وی افزود: مشاورین املاک استان کرمان یک ماه فرصت دارند نسبت به اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سامانه اقدام کنند و در غیر این صورت، با مجازات پلمب و جلوگیری از فعالیت مواجه خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در بخش بعدی همایش، خرید و فروش بی‌ضابطه املاک را موجب پدید آمدن نابسامانی و مسائل اجتماعی و بعضا امنیتی دانست و گفت: یکی از مشکلات در حوزه دولت، خرید و فروش اراضی دولت توسط سودجویان با بهره‌گیری از قولنامه‌های عادی است و حدنگاری مانع از تعدی به این اراضی می‌شود.

وی افزود: برای حل این معضل با ۲۰ شرکت در جهت مستندسازی و هویت‌بخشی به اراضی و املاک قرارداد منعقد کرده ایم که امیدواریم تا پایان سال به نتایج خوبی برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به تعدد سامانه‌ها در حوزه نقل و انتقال املاک، عنوان کرد: سامانه خودنویس در مقطعی بنا به ضرورت ایجاد شد اما بر اساس قانون الزام که سامانه کاتب را به عنوان سامانه جامع و مادر با امکانات مختلف برای ثبت نقل و انتقال املاک معرفی کرده، نیازی به سامانه خودنویس نیست و تمام معاملات باید از طریق سامانه کاتب صورت گیرد.

در پایان، معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان ابراز کرد: توقع ما این است که مشاورین املاک، اطلاعات حقوقی کافی داشته باشند و فعالیت خود را در بستر سامانه‌های معرفی شده در قانون انجام دهند.

وی افزود: طی روزهای اخیر گشت مشترک نظارت بر اصناف با همکارای دادستانی و استانداری کرمان تشکیل شده است و یکی از همکاران قضایی ما ضمن همراهی این گشت، به محض مشاهده تخلف فورا نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی متخلف اقدام می‌نماید.