از جـمله اقــدامـات دولـت‌هـا بـرای افزایش آمار ازدواج در جامعه، می‌توان به سیاست‌های تشویقی نظیر: ارائه وام ازدواج، به‌علاوه مقدار بالاتر میزان وام برای سنین پایین‌تر و همچنین طرح‌هایی نظیر ازدواج دانشجویی و تسهیل انتقالی‌های شغلی به افراد متأهل اشاره کرد، همچنین در راستای حفظ ازدواج‌های صورت گرفته و کاهش طلاق، اموری نظیر اطاله دادرسی در فرایند طلاق، مشاوره اجباری و مراجعه به شورای حل اختلاف، از دیگر سیاست‌های این حوزه است. گذشته از انتقادات وارده به این طرح‌ها نظیر پرداخت دیر هنگام و درخواست ضامن و… در فرایند اعطای تسهیلات و همچنین عدم صلاحیت مشاوران و بسیاری انتقادات دیگر، باید گفت: چنین طرح‌هایی، اقداماتی حداقلی بوده و با واقعیات مسائل مربوط به نهاد خانواده، بسیار متفاوت است.
بدیهی است که در رابطه با هر معضل و آسیبی، ابتدا بایستی علل آن پدیده مشخص و با تمرکز بر روی عوامل پدیدآوردنده آن، به ترمیم و بهبود آن مسئله پرداخت. اما مسئله مهم این است در مباحث و راه‌کار‌های اتخاذ شده برای تحکیم بنیان خانواده، روش‌هایی از سوی نهادهای دولتی به‌کار گرفته می‌شود که کوچک‌ترین ارتباطی با پدیده مذبور نداشته و به معنای واقعی کلمه، بیراهه محسوب می‌گردد، از مهم‌ترین علل طلاق در جامعه ایرانی می‌توان به عدم آمادگی، معیارهای نامناسب، انتخاب ناآگاهانه، نبود مهـارت‌های ارتبـاطی و همچنین مسائل و مشکلات اقتصادی اشاره کرد، اما در مبحث علل کاهش آمار ازدواج، اولین مسئله بی‌رغبتی بسیاری از جوانان به ازدواج می‌باشد که موارد متعدد قانونی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و شخصی، در این امر دخیل است، اما در بین افرادی که راغب به تشکیل خانواده می‌باشند نبود شرایط مناسب اقتصادی یک عامل مؤثر است؛ کسی که در زمان ازدواج شغل ثابتی ندارد و یا شغلی برای خود متصور نیست و یا در آینده نزدیک، امیدی به شغل ندارد و یا اصلا توانایی دریافت شغلی را ندارد، نشان دهنده این است که از لحاظ بلوغ اقتصادی به مرحله لازم نرسیده است. از سویی دیگر، سایر جنبه‌های بلوغ و آمادگی برای ازدواج نظیر بلوغ اخلاقی و اجتماعی، توانایی مدیریت شخصی و مدیریت زندگی زوجی و مسائلی همچون قانون فراگیر و حامی خانواده، تأمین اجتماعی، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای بایستی در تشکیل یک زندگی مورد توجه قرار گیرد.
واقعیـت اجتـماع نشانـگر آن اسـت که پدیده‌هایی همچون تجرد قطـعی و آسیـب‌های نـاشـــی از آن، روابــط افسارگسیخته جنسی خـارج از چارچوب خانواده و روابط متعهـدانه پدیده‌های نوظهور و آسیب‌زا نظیر روابطی موسوم به شوگر ددی، شوگر مامی و تری‌سام و… ، تولد و سقط فرزندان نامشروع، اختلافات زناشویی و به تبع آن خشونت خانگی، قتل، خودکشی، آسیب‌های روانی، خیانت، جدایی عاطفی، طلاق، سوءاستفاده از قوانین مربوط به ازدواج نظیر کاسبی با مهریه یا باج‌خواهی آقایان برای حضانت یا حق طلاق از بانوان که هر یک هزاران دلیل فرهنگی دارد بایستی در بستری از مطالعات جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی، تعلیم و تربیت، رسانه، پزشکی و علم حقوق، آسیب‌شناسی و با تمرکز بر علل به وجود آورنده، برنامه‌ریزی دقیق و جامعی برای تشکیل یک خانواده از زمان تولد یک کودک صورت پذیرد و ایـن آمادگی از مسـیر خـانـواده، رسـانه‌های جـمعی، مدرسـه و دانشـگاه، جهـت شـکـل‌دهی یک شخصیت سلامـت و و تربیت یافته از لحاظ معنوی،اجتماعی،جنسی،اخلاقی و اقتصادی..و مجهز به مهارت ضروری زندگی نظیر: مهارت‌های ارتباط مؤثر کنترل خشم و مهارت‌های شغلی، انجام گیرد، تا یک انسان سالم و مناسب، برای زندگی خانوادگی و یک شهروند مطلوب، برای جامعه تربیت شود. از سویی دیگر، باید تمام اعضای خانواده تحت حمایت قانون قرار گیرند چرا که در پاره‌ای موارد، خود قانون عامل اختلاف و ضربه به خانواده است؛ در واقع قرار دادن تمامی حق و حقوق اولیه یک فرد(نظیر حق سفر، حق طلاق، حضانت فرزند و…) در اختیار یک شخص، سبب می‌گردد برخی افراد از این مهم، سوءاستفاده نموده و بسیاری از این حقوق را، دستاویزی جهت آزار و اذیت و در نتیجه بر هم زدن کانون خانواده قرار دهند. همچنین مشخص نبودن قانون مالکیت در ازدواج و شفاف نبودن حقوق اقتصادی طرفین در ازدواج، سبب می‌گردد افراد مهریه را به عنوان یک اهرم فشار و یا ابزاری برای سودجویی تلقی نمایند. اما در پایان توجه به وضعیت اقتصادی جامعه از یک سو و اصلاح الگوی مصرف از مسیر فرهنگ‌سازی، مسئله‌ای است که در دستور کار دولت‌ها قرار ندارد؛ چرا که هم‌زمان مسائلی همچون مسکن، شغل و تأمین معاش، دغدغه اصلی کلیه افراد جامعه است و مسائلی همچون دریافت خدمات و آموزش‌های روانشناسی و توجه به اولویت‌های زندگی نظیر رفاه و سلامت، مغفول مانده و بخش بزرگی از بودجه خانواده و جوانان، صرف مسائلی همچون آرایـشگاه، تشـریفـات، زیـورآلات و… می‌شود، پدیده‌ای که در جهان توسعه‌یافته موجب شگفتی بسیاری خواهد بود.
لذا با توجه به اهمیت خانواده در جامعه، بایستی مهم‌ترین هم و غم هر اجتماعی، توجه به نهاد خانواده باشد، چرا که خانواده اولین مکانی است که فرهنگ، تمدن، ارزش‌های اخلاقی، زمینه‌های تکامل و تحول را به فرد انتقال می‌دهد. به طور خلاصه در یک جمله می‌توان گفت: خوشبختی یک جامعه در گرو سلامت خانواده است و البته نا‌بسامانی و آسیب‌پذیری هر اجتماع در گرو خانواده ناسالم است، خانواده‌ای که هنجارشکن باشد این الگوی ناسالم را به نسل بعد منتقل می‌کند. در نتیجه برای حل بحران فروپاشی نهاد خانواده، جامعه ایران باید حوزه سیاست را کاهش دهد و به عرصه فرهنگ، جامعه و مناسبات اجتماعی و روابط انسانی باز گردد.