به گزارش یزدان کرمان، سیدمهدی هاشمی در نشست بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام گفت: جایگاه سردفتر اسناد رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است و تا پیش از تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت و کتابت معاملات اشخاص توسط علما صورت می‌گرفت.

وی افزود: آیه ۲۸۲ سوره بقره ۱۸ دستورالعمل تجاری وضع کرده است و مهم‌ترین حکم این آیه شریفه، لزوم ثبت معاملات توسط کاتب عادل است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ابراز داشت: دفاتر اسناد رسمی در کنار مشاورین املاک، دو بال اجرای قانون الزام به شمار می‌روند و هر کدام نقشی علیحده در پیشبرد این قانون بر عهده دارند.

دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان با اشاره به اینکه تسریع در اتمام حدنگاری از اهداف قانون الزام است، خاطرنشان کرد: صدور سند برای کلیه پهنه‌های سرزمینی و توسعه ثبت رسمی، تضمین مالکیت‌های مشروع افراد را در پی دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: حدنگاری به تکمیل بانک‌های اطلاعاتی املاک کمک می‌کند و این امر به معنای فراهم شدن بستر ارائه خدمات هوشمند، در کمترین زمان ممکن است.

هاشمی در خاتمه با بیان اینکه ارائه الکترونیکی بخش قابل توجهی از خدمات ثبتی یکی از عوامل رضایتمندی عمومی ۸۲ درصدی از عملکرد سازمان ثبت است، ابراز کرد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ شاهد تحقق صد درصدی ثبت الکترونیک و حذف کامل مراجعات حضوری به ادارات ثبت اسناد و املاک باشیم.