به گزارش یزدان کرمات، سیدمهدی هاشمی در نشست شورای برنامه‌ریزی ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت: سال گذشته در حالی به پایان رسید که در برخی حوزه‌ها عملکرد چشمگیری شاهد بودیم که این روند باید در سال جاری نیز استمرار یابد و در برخی زمینه‌ها نیز عملکرد در حد انتظار نبوده است که باید در سال جاری عملکرد در این حوزه‌ها تقویت شود.

وی افزود: صدور اسناد مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف از نقاط قوت عملکردی بوده است به طوری که آراء صادره قانون تعیین تکلیف، نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۱۸ درصدی را تجربه کرده و بیش از ۳۵ هزار رای در اجرای این قانون صادر شده است که ۲۳ هزار و ۳۳۵ فقره از این آراء مثبت بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۴ هدف برای حوزه املاک ترسیم شده است که جهت تحقق حداکثری اهداف سازمان، رصد عملکردها افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: برای هر یک از شاخص‌ها یک نفر از کارشناسان ستادی به عنوان “معین” انتخاب می‌شود که تحقق شاخص‌های مذکور را پیگیری و دنبال کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در راستای پایش مستمر نحوه ارائه خدمت به شهروندان، روابط عمومی اداره کل ماموریت دارد نسبت به استخراج اطلاعات مراجعین و برقراری تماس تلفنی جهت سنجش میزان رضایتمندی مراجعین محترم اقدام کند و نتایج اقدامات را به بازرسی این اداره کل ارائه کند.

هاشمی اضافه کرد: این اقدام علاوه بر ارتقاء سلامت اداری، مصداق بارز تکریم ارباب رجوع و موجب ارتقاء رضایتمندی عمومی از مجموعه ثبت اسناد و املاک استان است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: استعلامات مربوط به صدور اسناد مالکیت باید ضابطه‌مند شود و از اخذ استعلامات زائد پرهیز شود چرا که تعاطی مکاتبات موجب طولانی شدن بازه زمانی صدور سند می‌شود.

وی در خاتمه اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال جاری و با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات حجم زیادی از پرونده به ادارات ثبت اسناد واصل می‌شود، به منظور جبران کمبود نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر کارگزاری فنی_مهندسی در دستور کار است.