به گزارش یزدان کرمان، سیدمهدی هاشمی در دیدار نوروزی با محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با تقدیر از تامین و تخصیص اعتبارات لازم از سوی این سازمان گفت: حمایت و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه استان کرمان از فعالیت‌های ثبت اسناد نقش ویژه‌ای در تحقق اهداف سازمانی و خدمت‌رسانی هر چه بهتر به مردم شریف دیار کریمان داشته است.

وی افزود: گستردگی استان کرمان و فراوانی واحدهای ثبتی در کنار ماموریت‌های متعدد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، ایجاب می‌کند سرانه اعتبارات استان افزایش پیدا کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: در سال گذشته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی وضعیت آشفته مالکیت اراضی و املاک در کشور به تصویب رسید که گام بلندی به سوی ارتقاء بهداشت حقوقی جامعه محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون الزام، سازمان ثبت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون مهلت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال از ایجاد سامانه نسبت به بارگذاری مستندات و طی مدت ۲ سال از زمان درج مستندات، در خصوص پیگیری ادعا اقدام کنند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده است.

هاشمی یادآور شد: هر چند مطابق قانون الزام عدم ثبت اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی نافی مالکیت دولت نیست اما در صورت عدم در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.

عضو شورای قضایی استان با اشاره به ماهیت فرادستگاهی حدنگاری، ابراز کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک، متولی حدنگاری است اما دستگاه‌های متعددی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اوقاف، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و… نیز در این فرآیند دخیل هستند و تکالیفی متوجه آنان است.

وی همچنین اضافه کرد: ماهیت حدنگاری، متقاضی‌محور بودن است و تحریک تقاضا نیز در گرو اقناع و جهاد تبیین است که با همکاری قابل تقدیر رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و فعالان فضای مجازی فضای رسانه‌ای خوبی حول محور حدنگاری و قانون الزام در استان کرمان شکل گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، صدور سند اراضی کشاورزی و رسیدگی به پرونده‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، سه ماموریت اولویت‌دار این اداره کل محسوب می‌شوند.

وی افزود: از این میان تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که صدور اسناد مالکیت تک‌برگ با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، بستر ارائه خدمات الکترونیک را فراهم می‌کند و خدمات ثبتی با سرعت و سهولت به شهروندان ارائه می‌شود.

عضو شورای قضایی استان با اشاره به ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای، تصریح کرد: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار‌ مصوب ۱۳۹۳، دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای پنج سال فرصت داشتند نسبت به تعویض این اسناد به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده نیز ضمانت اجرای این حکم را عدم ارائه خدمات دانسته است.

هاشمی در خاتمه افزود: قریب به ۱۷۰ هزار جلد سند دفترچه‌ای نزد مردم وجود دارد که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به تعویض آن اقدام کنند تا جهت امور اداری از قبیل اخذ وام و خصوصا مسائل قضایی از جمله وثیقه‌گذاری در دادگاه‌ها دچار مشکل و وقفه نشوند.