سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری، دادستان و روسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان رفسنجان، فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک را ابرچالش دستگاه قضایی تعبیر کرد و گفت: فراگیر نشدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و رواج معاملات قولنامه‌ای، زمینه‌ساز وقوع جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری و تشکیل انبوهی از پرونده در محاکم دادگستری گردیده است.
.

وی با اشاره به اینکه داد و ستد اراضی و املاک بوسیله قولنامه‌های عادی، مغایر با بهداشت حقوقی است، افزود: اختلافات ملکی در اراضی فاقد سند رسمی در موارد متعددی منجر به نزاع‌های خشونت‌بار و حتی وقوع قتل شده است و این امر بیانگر لزوم اتمام حدنگاری و تثبیت مالکیت اشخاص است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ابراز کرد: برای حل این مشکلات و نابسامانی‌ها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است تا با بی‌اعتبار نمودن اسناد عادی و تقویت جایگاه سند رسمی، افراد را به سوی اخذ سند مالکیت سوق دهد.

وی در ادامه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال پس از اجرایی شدن قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی می‌کند و اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام نمایند و ظرف دو سال از تاریخ ثبت ادعا باید در خصوص پیگیری آن اقدام کنند.

هاشمی با تصریح این مطلب که تفاوتی میان اشخاص و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام وجود ندارد، گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به بارگذاری مستندات و اخذ سند مالکیت اقدام کنند و با وجود اینکه عدم ثبت مدارک، نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان متخلف به انفصال موقت محکوم می‌شوند.

دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این قانون همچنین در پی ساماندهی مشاورین املاک است و فعالیت این صنف را نظام‌مند می‌کند.

وی در ادامه افزود: در اجرای قانون الزام مشاورین املاک از تنظیم قرارداد منع شده‌اند و صرفا انجام‌ مذاکرات مقدماتی بین طرفین معامله و تنظیم پیش‌نویس قرارداد در صلاحیت مشاورین املاک است و می‌بایست پیش‌نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه بیان داشت: تا کنون بیش از ۵۱ درصد از مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و با توجه به مصوبات شورای قضایی و شورای راهبری قانون الزام در استان، آن دسته از مشاورین که به این سامانه متصل نشوند پلمب می‌شوند که در این راستا گشت‌های مشترک از دو هفته قبل، وضعیت اتصال مشاورین املاک را رصد و‌ در صورت لزوم در خصوص پلمب اقدام می‌کنند.