❖ عضو شورای قضایی استان کرمان:
سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه بخش عمده پروندههای مطرح در دادگاهها ناشی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک است، گفت: با قانون الزام و سنددار شدن تمام پهنههای سرزمینی، زمینه بروز اختلافات ملکی و بسیاری از جرایم کاهش مییابد و میتوان گفت عنصر پیشگیری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پررنگ است.